وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان أن لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلّم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم « الوجه الثالث » دعوى الاجماع عليه كما عن المبادئ حيث قال : الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرا ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا